القاهرة- أثارت الأزمة القائمة حاليا في صحيفة (الدستور) المصرية المستقلة وقبلها أزمة إغلاق صحيفة (البديل) المستقلة الكثير من الجدل في الوسط الصحفي الذي بات يبحث عن حل لإشكالية امتلاك رجال المال والأعمال للصحف وفرض مصالحهم أو توجهاتهم عليها بينما يمنع أهل المهنة من امتلاك الصحف التي يعملون فيها.
وفي مصر من حق الأشخاص امتلاك الصحف طالما يمتلكون المال ولديهم القدرة على إنشاء شركة مساهمة وجلب عدد من الصحفيين من أعضاء النقابة المصرية كرؤساء تحرير ومديري أقسام بينما لا يحق للصحفي أن يمتلك المؤسسة الصحفية كون الصحيفة بالنسبة للقانون عمل تجاري والصحفي ممنوع من ممارسة التجارة بحسب لوائح نقابته.

وكان رجال أعمال مصريون يساريون يمتلكون صحيفة (البديل) التي توقفت عن الصدور. وأثار رجال أعمال آخرين ينتمون لحزب (الوفد) المعارض أزمة صحيفة (الدستور) بعد أيام من قيامهم بشرائها وسط تعهدات بعدم تغيير سياستها المعارضة للحكومة.

ويشترط قانون (تنظيم الصحافة) رقم 96 لسنة 1996 بشأن الصحف التي يصدرها الأشخاص أن تتخذ شكل شركات مساهمة وأن تكون الأسهم إسمية ومملوكة للمصريين وحدهم ولا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليون جنيه (190 ألف دولار تقريبا) لإصدار صحيفة يومية و250 ألف جنيه للأسبوعية و100 ألف جنيه للشهرية.

وينص القانون أيضا على أنه لا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتي الدرجة الثانية في رأس مال الصحيفة علي 10%.

وبينما لا يمنع القانون الصحفيين من امتلاك حصص في الصحف إلا أن المجلس الأعلى للصحافة وهو الجهة المنوط بها منح تراخيص الصحف يمنع أن يكون رئيس التحرير مشاركا في الملكية. وسبق أن أوقف ترخيص جريدة (الشروق) اليومية قبل صدورها بسبب ملكية الصحفيان سلامة أحمد سلامة وحسن المستكاوي لبعض الأسهم في الصحيفة ولم يسمح بصدورها إلا بعد تنازلهما عن حصصهما لآخرين.

وقال المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي لوكالة الأنباء الألمانية إنه يرى الأمر ظالم من الأساس وأنه يجب أن تطلق حرية إنشاء الصحف وأن يكون من حق الصحفي تملك أسهم فيها لأن التجربة تثبت مدى نجاح ذلك في صحف كبرى بينها (اللوموند) الفرنسية.

بينما قال الكاتب عبدالله كمال رئيس تحرير صحيفة ومجلة (روزاليوسف) لـ(د ب أ) إن القانون لا يميز بين الصحفي وغيره في ملكية الصحف وإنما يضع اشتراطات محددة تتعلق بعدد الأسهم ونسبتها، مشيرا إلى أن هناك صحفيين مصريين لديهم أسهم في صحف يديرونها.

وأوضح أنه شخصيا لا يعتقد أن حماية حرية الصحافة تكون بأن يمتلك الصحفيين مؤسساتهم وإنما من خلال الالتزام بقواعد المهنة والتأكيد على الدقة والمصداقية حتى مع اختلاف الآراء. وأشار إلى أنه في مختلف أنحاء العالم ليس من الضروري أن يمتلك الصحفي المؤسسة التي يعمل بها لكي يحافظ عليها، لأن إصدار الصحف بات صناعة معقدة لا يفترض في الصحفيين أنهم يملكون القدرات اللازمة لإدارتها.

ومن جهته هاجم الناشر المصري المعروف هشام قاسم قانون تنظيم الصحافة قائلا إنه قانون اشتراكي قديم لم يعد يخدم سوى الإقطاعيين الجدد في الإستحواذ على الصحافة المصرية، حسب تعبيره.

وكتب الدكتور عمرو الشوبكي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مقال بصحيفة (المصري اليوم) يوم الأحد الماضي قال فيها: أصبحنا أمام تساؤلات كبرى حان وقت مناقشتها حول علاقة الصحافة برأس المال والقواعد التي يجب أن تحكم هذه العلاقة والقيود القانونية التي مازالت تحرم الصحفيين من امتلاك أسهم في الصحف.

وأشار الشوبكي إلى أن هناك صحف عالمية كبرى مملوكة لمحرريها ولآلاف المواطنين من خلال الأسهم وتحميها ترسانة من القوانين والقواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمحررين.